Wednesday, June 29, 2005

رئيس شوراى شهر اعلام كرد:حضور اعضاى شوراى شهر با حفظ سمت در دولت منع قانونى ندارد!

شرق-ثمانه قدرخان: پس از تصويب استعفاى محمود احمدى نژاد از شهردارى تهران رئيس شوراى شهر اعلام كرد: «حضور اعضاى شوراى شهر به طور همزمان در كابينه دولت و شوراى شهر منع قانونى ندارد اما از لحاظ عملكردى و فرصت جاى بحث دارد.» ديروز رئيس شوراى شهر تهران در جمع خبرنگاران عنوان كرد: «استعفاى دكتر احمدى نژاد به تصويب اكثريت آراى اعضاى شوراى شهر رسيد.»
مهدى چمران با اشاره به اينكه احمدى نژاد در جلسه ديروز حضور داشته است تا استعفاى كتبى خود را به اعضاى شوراى شهر ارائه كند توضيح داد: «در اين جلسه راى كتبى براى تاييد سرپرست موقت شهردارى كه على سعيدلو است توسط اعضاى شوراى شهر جمع آورى شد.»
هر چند طبق گفته عليزاده طباطبايى حقوقدان و عضو نخستين شوراى شهر تهران عضويت همزمان اعضاى شورا در هيات دولت و فعاليت در شوراى شهر منع قانونى نداشته و امكان پذير است اما چنين حركتى از يك سو خبر از كمبود افراد در انتخاب كابينه براى رئيس جمهور منتخب دارد كه وى را ملزم به بهره مندى از اعضاى شوراى شهر در كابينه هيات دولت مى كند. از ديگر سو چنين اصرارى در گزينش اعضاى هيات دولت از ميان اعضاى شوراى شهر تهران خطرسنجى اين گروه را در بيرون كشيدن اعضاى هم ائتلاف خود نشان مى دهد كه با خروج يكى عضوى از جريان مخالف وارد اجماع حداكثرى آبادگران شورا مى شود. بنابراين يكدستى دولت، مجلس و شورا در معادلات اين گروه برهم مى خورد. آنان كه مبتلاى فعاليت هاى موثرند توان تحليل چنين پيش بينى جانبدارانه اى از سوى شوراى شهر و رئيس جمهور منتخب را داشته و آن را هم راستاى سياست هاى تماميت خواهى مى دانند نه آنچه در شعارهاى تبليغاتى تحت عنوان گشايش عرصه براى تمام فعاليت ها و ظرفيت ها طرح شده است.
اشرف بروجردى معاون امور اجتماعى و شورا هاى وزارت كشور نيز در گفت وگو با «شرق» تصريح كرد: «اعضاى شوراى شهر بر عهده گرفتن چنين مسئوليتى را مغاير با ادعا هاى پيشين خود مطرح مى كنند. چه پيش از اين مدعى بودند تمام وقت خود را صرف انجام كار هاى شهر تهران و شورا مى كنند.»وى همچنين با اشاره به پيچيدگى هاى شهر تهران و مشكلات و معضلات بسيار آن تصريح كرد: «اعضاى شوراى شهر كه براساس پيچيدگى هاى شهر تهران مجبورند چندين كميسيون و جلسه در هفته داشته باشند به صورت عام نخواهند توانست دو مسئوليت را در كنار هم پذيرا بوده و به انجام رسانند. البته اين ادعاى پيشين آنها است كه حتى زمان آغاز به كار خود در خصوص آئين نامه مربوط به تشكيلات شوراى شهر و تركيب كارى و جلسات تقاضا داشتند كه آنها را با ساير شهرها متمايز تعريف كنيم. چون مدعى بودند تهران به دليل پيچيدگى زمان بيشترى مصروف خود مى كند.»وى ادامه داد: «شهردارى تهران سالانه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد دارد كه بايد توسط شوراى شهر، مديريت و برنامه ريزى شده و در خصوص آن تصميم گيرى شود كه بعيد به نظر مى رسد اعضاى شوراى شهر بتوانند هر دو مسئوليت را با هم انجام دهند.»اشرف بروجردى در ادامه با اشاره به اين موضوع كه تهران از لحاظ تنوع موضوعات و مشكلات همچون يك كشور است توضيح داد: «چنين پيشنهادى از نظر قانونى منع ندارد ولى نقض غرض است چرا كه آن كسى كه وزير مى شود وظايفى بر عهده دارد كه نمى تواند وقت خود را با شورا هماهنگ و تقسيم كند.شوراى شهر تهران موظف است تمام وقت خود را مصروف تهران كند و چنين اتفاقى عملاً اجرايى نيست.»معاون امور اجتماعى و شورا ى وزارت كشور در ادامه با خاطرنشان كردن خلط مباحث كارى در حيطه وظايف تعريف شده براى اعضاى شوراى شهر تهران تصريح كرد: «چنين عملكردى شايد در حيطه قانون بگنجد ولى نه در تمام موارد. براى نمونه در خصوص سمت هايى همچون فرماندارى، استاندارى و وزارت كشور جاى شبهه دارد.»
وى با تشريح وجاهت قانونى يا غيرقانونى اين تصميم رئيس جمهور منتخب و اعضاى شوراى شهر گفت: «مجموعه هايى همچون فرماندارى، استاندارى و حتى وزارت كشور مجموعه وظايفى در خصوص شورا دارند كه در سطوح بالادستى قرار گرفته و بايستى نظارت بر نحوه عملكرد و مصوبات شورا داشته باشند بنابراين در دست داشتن چنين سمت هايى در بدنه عملاً امكان پذير نيست كه يكى ۹۰ ميليارد تومان هزينه منوريل (قطار هوايى) است و تاكنون شوراى شهر تهران به اين تخلف پاسخ نداده.» وى با اشاره به شعار هاى رئيس جمهور منتخب و اعضاى شوراى شهر تهران در خصوص گشايش عرصه هاى مديريتى و فعاليت ها براى همه گروه ها عنوان كرد: «اين عملكرد شورا با شعارهاى دولت جديد آنها تطابق ندارد چه آنها به باز كردن عرصه براى همه فعاليت ها و ظرفيت ها معتقد بودند ولى چنين حركتى تماميت خواهى اين گروه را اثبات مى كند.» وى از الزام تشكيل جلسات اعضاى شورا در محل شوراى شهر سخن گفت. در جلسه ديروز اما مهدى چمران از اطلاعيه دفتر رئيس جمهور منتخب خبر داد و گفت: «اطلاعيه اى از سوى دفتر رئيس جمهور منتخب در خصوص ارائه ليست هاى گوناگون براى حضور افراد مختلف در كابينه اعلام شده كه در اين زمينه هيچ تصميم گيرى صورت نگرفته و همه آنها گمانه زنى است.»وى همچنين گفت: «در صورتى كه يكى از اعضاى شوراى شهر به علت حضور در كابينه استعفا دهد عضو على البدل جايگزين مى شود.»