معاون رييس كميته‌ي تدوين قانون اساسي عراق از تدوين 80 درصد از مفاد پيش نويس قانون اساسي اين كشور خبر داد.

به گزارش روزنامه‌ي البيان- چاپ امارات متحده‌ي عربي- فواد معصوم، معاون رييس كميته‌ي تدوين قانون اساسي تاكيد كرد: اين كميته بخش مهمي از وظايف خود را درخصوص تدوين پيش نويس قانون اساسي انجام داده است.

وي افزود: 80 درصد مفاد پيش نويس قانون اساسي تاكنون تدوين شده است.

وي هم‌چنين تصريح كرد: موضوع فدرالي شدن دولت عراق نيز مطرح شده ولي تاكنون درباره‌ي آن نتيجه گيري نشده است. موضوع ساختار نظام پارلماني نيز از موضوع‌هايي است كه مطرح شده است.

معاون كميته‌ي تدوين قانون اساسي عراق تاكيد كرد: اين كه اختيارات رييس جمهور تنها اختيارات درج شده در پروتكل باشد شرط اصلي نيست، بلكه ممكن است قانون اختيارات جديدي را به رييس جهور واگذار كند.

وي در خصوص جدايي دين از سياست گفت: بايد توجه داشت كه در تدوين قانون اساسي، قانون از هر چيزي مهمتر است لذا از آنجا كه اصول اساسي عراق اين است كه اسلام دين رسمي كشور است، بنابراين بايد يكي از منابع قانونگذاري در كشور باشد.

وي درباره‌ي مساله‌ي كركوك نيز اظهار داشت: هيچ بحثي درباره‌ي تاخير در حل و فصل قضيه‌ي كركوك و انتقال زمان رسيدگي آن به بعد از تدوين قانون مطرح نيست، بلكه هر چه سريعتر اين موضوع بايد روشن شود.

معصوم افزود كه اصل توافق به اين معنا نيست كه معرفها حقوق يكديگر را ناديده بگيرند.

از سوي ديگر ليث كبت، سخنگوي دولت عراق نيز در گفت‌وگو با البيان اظهار داشت: دولت آماده‌ي همكاري و انجام مذاكرات با تمامي كساني است كه مايل به مشاركت در روند سياسي عراق باشند.
وي افزود: باب مذاكرات براي همه باز است و حتي كساني كه انتخابات را تحريم كردند، مي‌توانند در اين روند شركت كنند.

سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد: تنها تروريست‌ها و كساني كه دستشان به خون مردم بي‌گناه آلوده است، جايگاهي در روند سياسي نخواهند داشت و به غير از آنها همه مي‌توانند در اين عمليات گسترده و سياسي شركت كنند.

معاون رييس كميته‌ي تدوين قانون اساسي عراق هم‌چنين از پيگيري عمليات‌ها و حملات در عراق طي روزهاي آينده خبر داد و افزود: متهمان و افراد مظنوني كه طي اين عمليات‌ها دستگير شدند، براي انجام تحقيقات به دادگاه‌هاي عراق تحويل داده مي‌شوند.

وي هم‌چنين تصريح كرد: دولت و كميته‌ي تدوين قانون اساسي سعي دارند تا با مشاركت تمامي احزاب و گروه‌هاي عراقي قانوني درعراق تدوين شود كه تضمين كننده‌ي حقوق همه‌ي عراقي‌ها باشد.

معصوم افزود: عمليات تدوين قانون روند صحيحي را در پيش گرفته و كميته نيز بخش مهمي از كارهاي خود را انجام داده و انتظار مي‌رود با حل يك سري اختلافات جزيي و رسيدن به توافق كلي هر چه سريعتر اين عمليات به پايان برسد.