تحليل نهضت آزادي ايران از انتخابات رياست جمهوري
Emrooz
نهضت آزادي ايران با انتشار بيانيهاي تحت عنوان رويدادها و عبرتها به تحليل انتخابات رياست جمهوري اخير پرداختهاست ، در اين بيانيه آمده:شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، متمركز بر رفع تصلب سياسي موجود، تغيير جو قهر و ترديد و بي¬تفاوتي زيانبار، ايجاد يك جريان فكري در جهت تعاطي و تشريك افكار و در يك كلام احقاق حق پايمال شده ملت در تعيين سرنوشت خود برپايه اصل 56 قانون اساسي كشور بوده است
امري كه از آن به عنوان «تقويت فرايند دموكراسي» ياد كرديم. بيترديد، نهضت آزادي با ورود به ميدان انتخابات، برگزاري كنفرانس¬هاي مطبوعاتي، مصاحبهها، سخنرانيها و نوشتن مقالات متعدد، چه در مرحله اول (پيش از رد صلاحيت نامزدها) و چه در مرحله دوم (حمايت از دكتر معين) توانست در ايجاد اميد به تداوم اصلاحات و رونق بخشي به مشاركت همگاني مردم در انتخابات به طور محسوس ياري رساند و اين به معناي استعانت در ساخت بستري بوده است كه دموكراسي براي رشد به آن نياز حياتي دارد. به همين منظور، نهضت آزادي ايران ترجيح داد كه به رغم عدم تحقق پيششرطهاي مطرح شده (در بيانيه شماره 2)، به منظور حداكثر استفاده از فضاي انتخاباتي براي استيفاي حقوق ملت و ايجاد زمينه مساعد جهت تأمين پيش شرطها در فرآيند انتخابات وارد شده و نامنويسي كند.
رأي و نقش شوراي نگهبان
دور از انتظار نبود كه شوراي نگهبان، اين بار نيز چون گذشته و برخلاف قانون، مهر ردصلاحيت بر پرونده آقاي دكتر ابراهيم يزدي زند و نامزد نهضت آزادي ايران را از شركت در رقابت انتخاباتي محروم سازد. اما اين اقدام قطعا مهر خاتمه بر تشريك مساعي نهضت آزادي در ادامه راه نبود. شوراي نگهبان با ردصلاحيت كانديداي نهضت آزادي و بسياري از افراد سياسي و مذهبي ديگر، آزادي انتخاب مردم را در همان مرحله نخست محدودو مخدوش ساخت و اثبات كرد كه متأسفانه همچنان گرفتار تنگنظري و انحصارگرايي است.
پس از آن مقطع، حمايت مشروط نهضت آزادي ايران از دكتر مصطفي معين نه تنها پشتيباني و تأييد مواضع و برنامههاي متين و خردمندانه او- هماهنگ با مواضع وبرناهه هاي نهضت آزادي ايران - براي استقرار دولتي متخصص و معقول با پشتوانه حزبي و «خرد جمعي» به شمار ميرفت، بلكه فرصتي بود براي تأييد و حمايت از ضرورت تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي و حقوق بشر». جبههاي كه بتواند شبكهاي در هم تنيده و منسجم از طيف گسترده آراء و انديشههاي گوناگون كه همگي در درك ضرورت دموكراسي و پيش نياز آن ، حقوق بشر، شيرازه اشتراك داشته باشند، پديد آورد. شبكهاي كه اگر در زمان آقاي خاتمي وجود ميداشت، رئيس جمهور برخوردار از 22 ميليون رأي مردم ميتوانست با اطمينان بيشتري بر آن تكيه كرده، با شهامت و صراحت بيشتري بر احقاق حقوق ملت،پاي فشارد.
نهضت آزادي ايران با انتشار بيانيهاي تحت عنوان رويدادها و عبرتها به تحليل انتخابات رياست جمهوري اخير پرداختهاست ، در اين بيانيه آمده:شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، متمركز بر رفع تصلب سياسي موجود، تغيير جو قهر و ترديد و بي¬تفاوتي زيانبار، ايجاد يك جريان فكري در جهت تعاطي و تشريك افكار و در يك كلام احقاق حق پايمال شده ملت در تعيين سرنوشت خود برپايه اصل 56 قانون اساسي كشور بوده است
امري كه از آن به عنوان «تقويت فرايند دموكراسي» ياد كرديم. بيترديد، نهضت آزادي با ورود به ميدان انتخابات، برگزاري كنفرانس¬هاي مطبوعاتي، مصاحبهها، سخنرانيها و نوشتن مقالات متعدد، چه در مرحله اول (پيش از رد صلاحيت نامزدها) و چه در مرحله دوم (حمايت از دكتر معين) توانست در ايجاد اميد به تداوم اصلاحات و رونق بخشي به مشاركت همگاني مردم در انتخابات به طور محسوس ياري رساند و اين به معناي استعانت در ساخت بستري بوده است كه دموكراسي براي رشد به آن نياز حياتي دارد. به همين منظور، نهضت آزادي ايران ترجيح داد كه به رغم عدم تحقق پيششرطهاي مطرح شده (در بيانيه شماره 2)، به منظور حداكثر استفاده از فضاي انتخاباتي براي استيفاي حقوق ملت و ايجاد زمينه مساعد جهت تأمين پيش شرطها در فرآيند انتخابات وارد شده و نامنويسي كند.
رأي و نقش شوراي نگهبان
دور از انتظار نبود كه شوراي نگهبان، اين بار نيز چون گذشته و برخلاف قانون، مهر ردصلاحيت بر پرونده آقاي دكتر ابراهيم يزدي زند و نامزد نهضت آزادي ايران را از شركت در رقابت انتخاباتي محروم سازد. اما اين اقدام قطعا مهر خاتمه بر تشريك مساعي نهضت آزادي در ادامه راه نبود. شوراي نگهبان با ردصلاحيت كانديداي نهضت آزادي و بسياري از افراد سياسي و مذهبي ديگر، آزادي انتخاب مردم را در همان مرحله نخست محدودو مخدوش ساخت و اثبات كرد كه متأسفانه همچنان گرفتار تنگنظري و انحصارگرايي است.
پس از آن مقطع، حمايت مشروط نهضت آزادي ايران از دكتر مصطفي معين نه تنها پشتيباني و تأييد مواضع و برنامههاي متين و خردمندانه او- هماهنگ با مواضع وبرناهه هاي نهضت آزادي ايران - براي استقرار دولتي متخصص و معقول با پشتوانه حزبي و «خرد جمعي» به شمار ميرفت، بلكه فرصتي بود براي تأييد و حمايت از ضرورت تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي و حقوق بشر». جبههاي كه بتواند شبكهاي در هم تنيده و منسجم از طيف گسترده آراء و انديشههاي گوناگون كه همگي در درك ضرورت دموكراسي و پيش نياز آن ، حقوق بشر، شيرازه اشتراك داشته باشند، پديد آورد. شبكهاي كه اگر در زمان آقاي خاتمي وجود ميداشت، رئيس جمهور برخوردار از 22 ميليون رأي مردم ميتوانست با اطمينان بيشتري بر آن تكيه كرده، با شهامت و صراحت بيشتري بر احقاق حقوق ملت،پاي فشارد.
0 Ùظر:
Post a Comment
<< صÙØ٠اصÙÛ