Saturday, July 02, 2005

قابل: اراده‌ي جدي براي ريشه‌كن كردن بدخلقي‌های انتخاباتی وجود ندارد

Emrooz
يك عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت عدم توانايي گفتماني و هم‌چنين مسدودنبودن توسل به راه‌هاي قانوني از سوي قانون‌شكنان را موجب بازتوليد خشونت و بداخلاقي‌هاي انتخاباتي دانست.

حجت‌الاسلام هادي قابل، رييس جبهه‌ي مشاركت منطقه‌ي قم در گفت‌وگو با (ايسنا)، اظهار داشت: در انتخابات‌هاي بعد از دوم خرداد 76 شاهد بداخلاقي‌ها و بدرفتاري‌هايي در عرصه‌ي انتخابات هستيم و اين امر ناشي از عدم توانايي گفتاري و گفتماني در ميان يك جناح و يا حاميان يك كانديداست.

وي افزود: آن‌ها وقتي نمي‌توانند در يك گفت‌وگو با رقيب خود به رقابت سالم بپردازند دچار بداخلاقي و بدرفتاري مي‌شوند و سعي مي‌كنند با تخريب، اين خلا گفتماني را جبران كنند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، با اشاره به تخريب چهره‌هاي شناخته شده در انقلاب و عرصه‌ي سياسي كشور و مورد هجمه قرار گرفتن و حتي مضروب‌كردن و اهانت به برخي از چهره‌هاي اصيل و شناخته شده در اين انتخابات، تصريح كرد: اين موارد حاكي از نداشتن يا ضعف منطق است. اگر تخريب‌كنندگان از منطق استواري برخوردار بودند، به تشكيل جلسه و پاسخگويي منطقي و مستدل به اظهارات رقيب مبادرت مي‌كردند.

وي درباره‌ي آنچه علت عدم برخورد با اين تخريب‌گران ناميده مي‌شود، اظهار داشت: اين بدخلقي‌ها عمدتا از سوي طيفي اعمال مي‌شود كه دستي در قدرت دارند و به پشتوانه‌ي اين قدرت به اين كارها دست مي‌زنند و خود را مصون از برخورد مي‌دانند.

قابل تصريح كرد: از سال 76 ده‌ها پرونده در دستگاه قضايي در اين زمينه مسكوت مانده است و اراده‌ي جدي براي ريشه‌كن كردن اين بدخلقي‌ها وجود ندارد.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، با اشاره به ريشه‌كن نشدن تحركات محفلي و هم‌چنين اشاره‌ي رييس‌جمهور به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي اظهار داشت: فرجام پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي ناكام ماند و ريشه‌ي اين مسائل به دست نيامد. همچنان‌كه ريشه‌ي اين تفكر خشكانده نشد، امكان خشكانده شدن ريشه‌ي اين اقدامات نيز فراهم نشده و هر بار به شكلي جديد خود را بازتوليد مي‌كند.

وي افزود: ريشه‌ي اين انديشه، از نظري برخاسته است كه برخي آن‌را تئوريزه مي‌كنند و مي‌گويند هر كس را كه تشخيص دادند منحرف و مرتد از اسلام است، مي‌توانند مجازات كنند و براي اين كار توجيه قانوني هم مي‌آورند. ما ضمن آنكه به آن ماده‌ي قانوني اشكال وارد مي‌دانيم و معتقديم بايد اصلاح شود، براي بسته شدن اين باب نيز خواستار برخورد قانوني هستيم.



قابل تصريح كرد: به لحاظ شرعي تمام مواردي كه پيروان اين انديشه دنبال مي‌كنند به ارائه‌ي ادله‌ي قاطع در محكمه برمي‌گردد، اما متاسفانه حركت‌هاي محفلي تمام نشده است.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، تصريح كرد: باب اين قضيه بايد از لحاظ قانوني به شكل محكم بسته شود.



وي با اشاره به تاكيد اسلام بر حفظ جان، ناموس و آبروي افراد يادآور شد كه دولت موظف است امنيت را در اين سه حوزه فراهم كند و اگر به اين عرصه‌ها در قانون‌گذاري و اجرا توجه نشود، شاهد بازتوليد حركت‌هاي خشونت‌آميز با تاكتيك‌هاي مختلف هستيم.