سيفزاده:حضور همزمان اعضاي شوراي اسلامي شهر در كابينه دولت ممنوع است
Emrooz
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، گفت: عضويت در شوراي شهر شغل دولتي نيست، اما از آنجا كه شوراي شهر پارلمان يك شهر محسوب ميشود و وظيفه تقنيني شهر را به عهده دارد، اعضاي اين شورا به عنوان نمايندگان مردم يك شهر نميتوانند در كابينه دولت هم حضور داشته باشند.
محمد سيفزاده در گفتوگو با "ايلنا"، با استناد به اصل 141 قانون اساسي در مورد ممنوعيت اشتغال رئيسجمهوري، معاونان، وزرا و كارمندان دولت به مشاغل دولتي ديگر، گفت: براساس اين اصل، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري و هيأت مديره شركتهاي خصوصي هم نميتوانند در كابينه دولت حضور داشته باشند.
وي افزود: در اصل 141 قانون اساسي نامي از اعضاي شوراي شهر و ممنوعيت حضور آنان در كابينه نياورده شده است، اما در چنين مواردي كه قانوني به صورت مجمل و مبهم بيان شده است، بايد براساس اصل "تنقيح مناط" در مقام تفسير دليل تصويب چنين قانوني را پيدا كرد.
سيفزاده خاطر نشان كرد: بر مبناي اصل "تنقيح مناط" اين قانون در ابتداي انقلاب براي ايجاد تعادل و جلوگيري از تمركز قدرت در يك شخص كه هدف انقلاب بوده، تصويب شده است، تا به استناد آن قدرت به ميان مردم برود. بر اين اساس اعضاي شوراي شهر نميتوانند در كابينه دولت حضور داشته باشند.
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، گفت: عضويت در شوراي شهر شغل دولتي نيست، اما از آنجا كه شوراي شهر پارلمان يك شهر محسوب ميشود و وظيفه تقنيني شهر را به عهده دارد، اعضاي اين شورا به عنوان نمايندگان مردم يك شهر نميتوانند در كابينه دولت هم حضور داشته باشند.
محمد سيفزاده در گفتوگو با "ايلنا"، با استناد به اصل 141 قانون اساسي در مورد ممنوعيت اشتغال رئيسجمهوري، معاونان، وزرا و كارمندان دولت به مشاغل دولتي ديگر، گفت: براساس اين اصل، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري و هيأت مديره شركتهاي خصوصي هم نميتوانند در كابينه دولت حضور داشته باشند.
وي افزود: در اصل 141 قانون اساسي نامي از اعضاي شوراي شهر و ممنوعيت حضور آنان در كابينه نياورده شده است، اما در چنين مواردي كه قانوني به صورت مجمل و مبهم بيان شده است، بايد براساس اصل "تنقيح مناط" در مقام تفسير دليل تصويب چنين قانوني را پيدا كرد.
سيفزاده خاطر نشان كرد: بر مبناي اصل "تنقيح مناط" اين قانون در ابتداي انقلاب براي ايجاد تعادل و جلوگيري از تمركز قدرت در يك شخص كه هدف انقلاب بوده، تصويب شده است، تا به استناد آن قدرت به ميان مردم برود. بر اين اساس اعضاي شوراي شهر نميتوانند در كابينه دولت حضور داشته باشند.
0 Ùظر:
Post a Comment
<< صÙØ٠اصÙÛ