آبادگران کلید طلائی شهررا به غریبه نمی دهند؛ورود ممنوع!
اعتماد-عظيم رجبپور: آيا اعضاي شوراي شهر تهران ميتوانند در كابينه احمدينژاد حضور داشته باشند* اين سوالي است كه طي چند روز اخير در برخي محافل سياسي و در رايزنيها براي تركيب اعضاي كابينه رييس جمهور منتخب مطرح استأ اينكه آيا آبادگران كرسي شوراي شهر كه روزگاري بهوسيله آن توانستند بر اركان سه قوه دست يابند را از دست خواهند داد* آيا همانگونه كه رييس شوراي شهر تهران پيشتر اعلام كرد اعضا همزمان عضويت در دوسمت هيات دولت و شوراي شهر را بر عهده خواهند گرفت*
اين بحث آن زمان گرمتر ميشود كه در صورت ترك كرسي شوراي شهر از سوي هر يك اعضاي آبادگر شوراي شهر يك عضو عليالبدل بر مسند شوراي شهر تهران خواهد نشست و از آنجا كه اعضاي عليالبدل شوراي شهر تهران متعلق به جناح چپ و مقابل اعضاي شوراي شهر هستند لذا يكدستي شوراي شهر تهران به هم خواهد ريخت.
سيد مصطفي تاجزاده كه زماني معاونت سياسي وزارت كشور را بر عهده داشت، ابوالقاسم آشوري و محمد مظاهري هر كدام به ترتيب حايز بالاترين راي اعضاي عليالبدل شوراي شهر تهران هستند و در صورت نياز ميبايست بر كرسي شورا تكيه زنند.
زماني كه اين موضوع كه اعضاي شوراي شهر چنانچه در كابينه حضور پيدا كنند ميبايست عضويت شورا را واگذار نمايند مطرح شد نخستين نگرانيها و واكنشها و سپس سوال از اعضاي شوراي شهر مطرح شد.
مهدي چمران كه در حال حاضر رياست شوراي شهر تهران را بر عهده دارد در نخستين واكنشها با تاكيد بر اينكه حضور همزمان را بلامانع ميداند افزوده بود: تنها مشكل در عرصه عمل و وقت است كه موجب نگراني اعضا شده است چرا كه حجم بالاي كارها چنان وقت اعضا را گرفته كه آنها فرصت كمتري براي ديگر مسائل دارند.
اين اظهارنظر چمران شروعي بر بسياري از تحليلها بود چه برخي بر اين باورند كه آبادگران قصد ندارد شوراي شهر را كه كليد بسياري از تحولات براي آنان بوده و راهيابي آنها به قدرت را فراهم كرده است از دست بدهند و از طرفي هم قصد تغيير تركيب فعلي شوراي شهر را ندارند. همچنان كه چمران خود نيز در گفتوگويي ديروز تاكيد كرده بود: »شوراي شهر تهران مبدا يك تحول عظيم در مجلس و سپس در رياست جمهوري بود.« او اين بار اما برخلاف نخستين روزهاي تصدي پست رياست جمهوري از سوي احمدينژاد تاكيد دارد: مطرح شدن بحث حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در كابينه و شورا سناريويي از پيش تنظيم شده است. چمران اضافه ميكند: نبايد اجازه دهيم كه چنين بحثهايي باعث تخريبهاي روحي و رواني اعضاي شورا شود.
سخنگوي شوراي شهر تهران همچنين گفت: اينگونه اظهارنظرها هيچگونه محتوا و واقعيتي ندارد چرا كه اعضاي شوراي شهر خود كنار نشستهاند و ديگران براي آنان مشكل ايجاد ميكنند.
امير رضا واعظي آشتياني يكي از اعضاي موؤر و عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران نيز بر همين نكته چمران تاكيد داردأ او در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: اين مسائل يك سناريوي نوشته شده است تا اعضا را با چالش مواجه كنند.چرا كه برخي فكر ميكنند اعضا خود را آماده گرفتن وزارتخانهها كردهاند.
مهندس واعظي آشتياني طرح چنين مباحثي را از سوي آنهايي كه در انتخابات ضربه خوردهاند ميداند و اضافه ميكند: شوراي شهر پايه و مبدا همه اتفاقات جديد در كشور بوده است و نخستين كار مهم آن انتخاب يك فرد توانمند براي شهرداري تهران بوده. اكنون اما بحث حضور همزمان در كابينه و شورا فقط در بين محافل سياسي يا صاحبنظران نيست بلكه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نيز پا در كارزار گذاشته و قرار است موضوع را روشن كنند البته چمران در اين خصوص معتقد است: اصلا اين موضوع را نه اعضاي شورا »كه (برخي) براي حل اين بحث حتي حضور همزمان اعضاي شورا در كابينه را به شوراي نگهبان ارسال كردهاند كه شورا نيز اين بحث را به مجلس (شوراي اسلامي) منعكس كرده است.«
موضوعي كه علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم با تاييد آن روز دوشنبه گذشته گفته بود: جداي از بررسي اين مساله از سوي مجلس تلفيق اين دو مسووليت سنگين غير ممكن است (روزنامه شرق دوشنبه ص 7).نماينده بروجرد تاكيد كرد: من معتقدم نكتهيي كه رييس شوراي شهرتهران اشاره كردند در عمل هم محقق نخواهدشد چرا كه وقتي رييس متعلق به ملت است ... و كابينه چنين رييس جمهوري نيز متعلق به همه مردم استأ البته بروجردي در اين بين تنها نيست، موسي قرباني عضو هيات رييسه مجلس و يكي از اصولگرايان نيز با تاكيد بر اينكه مجلس چهارم قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را تصويب كرده، پريروز به ايسنا گفته بود كه دو شغله بودن اشخاص در سمتهاي كليدي منع قانوني دارد.
استناد مخالفان به حضور همزمان در شورا و كابينه به دو ماده قانوني باز ميگردد. اصل 141 قانون اساسي و همچنين ماده 28 قانون تشكيلات شوراي شهر ملاك عمل مخالفان است.
موضوعي كه ديروز سخنگوي وزارت كشور نيز درباره آن به خبرنگاران توضيح داد. او به اعضاي شوراي شهر در توصيهيي گفت: توصيه من به دوستاني كه اين صحبتها را ميكنند اين است كه براي به وجود نيامدن شايبه انحصار قدرت اين حرفها را نزنند. قانون تكليف را مشخا كرده است و بديهيترين اصول در قانون نيز در اين زمينه وجود دارد.
استناد جهانبخش خانجاني به ماده 28 قانون تشكيلات شوراي شهر و 12 قانون شهرداريها مصوب 1334 بود. او تاكيد كرد: بر اساس اين قوانين كساني كه داراي پستهايي چون معاونت و مشاورت رييس جمهور يا وزرا هستند از داوطلب شدن يا عضويت در شوراي شهر محرومند و در صورتي كه بخواهند عضو شورا شوند بايد از پست خود استعفا دهند و نقض اين مساله بدين معنا است كه قانونگذار را داراي قصد فريب مردم معرفي كنيم كه يعني اين افراد بعد از حضور در شوراي شهر مجدداص ميتوانند به پستهاي خود برگردند. همچنين براساس قانون شهرداريها هر يك از اعضاي شوراي شهر چنانچه پست وزارت يا معاونت و يا مشاورت رييس جمهور را بپذيرند از همان لحظه منعزل محسوب ميشوند.
اين نظر سخنگوي وزارت كشور در حالي است كه سخنگوي قوه قضاييه در اين باره نظري معكوس دارد. نظر او مبني بر بلامانع بودن حضور همزمان در شورا و كابينه مستند بر اصل 141 قانون است. كريمي راد كه ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود هنگامي كه از او سوال شد در پاسخ گفت:در قانون اساسي و در اصل 141 آمده است كه رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزرا و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند. قانوني هم در سال 1374 در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اصل 141 قانون اساسي تصويب شده است و اين گونه
بر ميآيد كه عضو شوراي شهر كارمند دولت محسوب نميشود و گفته ميشود اگر كسي در شوراي شهر است ميتواند در كابينه حضور داشته باشد.
اين تحليلها از اصول قانون در حالي است كه عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران آن را اشتباه ميداند.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني كه اين روزها خبرهايي مبني بر احتمال تصدي وزارت صنايع از سوي او وجود دارد تاكيد ميكند: اولا اين حرفها غير منطقي است و انتخاب وزرا با رييسجمهور منتخب است و كسي نميتواند براي او تعيين تكليف كند و ديگر اينكه آنهايي كه بر اصل 141 و ماده 28 استناد ميكنند فكر ميكنم به درستي آنها را مطالعه نكردهاند. آشتياني با بيان اين نكته كه برخي مباحث را خلط ميكنند تاكيد كرد: سوال من اين است كه مگر شوراي شهر شغل است* مگر شغل دولتي است يا يك نهاد مدني كه در معرض انتخاب مردم قرار دارد. اگر يك نهاد دولتي است پس چرا دولت بودجه آن را نميدهد و اعضا حقوق نميگيرند. او ماده 28 را نيز ناظر بر ورود افراد به شورا ميداند نه خروج آنها و تاكيد دارد: ما كه اصرار يا ابراز علاقه نكرديم. اين افتخار ما را بس كه مديري توانمند در راس شهرداري گذاشتهايم كه امروز مردم به آن اعتماد كرده و به عنوان رييس جمهور انتخاب كردهاند.
اگر چه آشتياني طرح نام خود و ديگر دوستانش را براي تصدي كابينه بر مبناي سابقه كاري گذشته عنوان مي كند اما آنچه اكنون مطرح است اينكه آيا نهادي كه چند سال پيش همان زمان كه اصلاح طلبان بر اريكه قدرت بودند ايجاد شد كليدش دوباره در دست آنها خواهد بود يا نهأ اصولگرايان شوراي شهر را به عنوان
شاهكليد حفظ قدرت براي آيندهيي نامعلوم حفظ خواهند كرد.
پاسخ به اين سوال ديرزماني نخواهد انجاميد اما آنچه مسلم است اينكه آمدن احمدي نژاد خود شگفتي در خور توجه بود شايد باز مردم شگفتي ديگر را شاهد باشند.
0 Ùظر:
Post a Comment
<< صÙØ٠اصÙÛ