ازدستاورد های بزرگ دولت اصلاحات؛ رانت ارز تمام شد

يكى از اقدامات موثر دولت خاتمى يكسان سازى نرخ ارز بود. بدين معنى كه ارز تنها يك قيمت دارد و آن قيمتى است كه بازارتعيين مى كند. پيش از اجراى قانون يكسان سازى نرخ ارز براى آن قيمت هاى مختلفى وجود داشت. فلسفه آن هم كمك به صنعت بود تا با دريافت ارز به نرخ دولتى (نرخى كه از قيمت واقعى بازار ارزان تر بود.) ماشين آلات، مواد اوليه يا ديگر مايحتاج مورد نياز خود را كه بايستى از خارج كشور تامين مى كردندرا ، ارزان وارد كنند. تصور بر اين بود كه دولت با اين كار كمك به كاهش هزينه هاى توليد مى كند. جالب آن بود كه دولت واردات كالاهاى مختلف را با نرخ هاى ارز متفاوت نظير كرده بود. مثلاً نرخ ارز براى ورود كالاى اساسى و يارانه اى يك قيمت و براى كالاهاى واسطه اى قيمتى ديگر داشت. در دوره دولت مهندس موسوى تعداد نرخ هاى ارز عدد ۱۶ بود. گرچه پس از اين دولت تعداد نرخ هاى رسمى روند نزولى يافت و تا ابتداى دولت خاتمى به ۴ و سپس به ۲ نرخ (آزاد و دولتى) رسيد ولى قانونى كردن يك نرخ گام مهمى در جهت شفافيت مبادلات ارزى بود. تا پيش از آن برخى فعالان اقتصادى به دنبال دليلى براى واردات كالاهايى بودند كه ارز ارزان ترى از سوى دولت به آن اختصاص مى يافت. در اين جست وجو براى تصاحب ارز ارزان هر آنكه روابطى ويژه مى يافت تا ارز بيشترى دريافت كند به يك امتياز ويژه رسيده بود. چون هرچه ارز ارزان بيشترى مى يافت، فرصت اقتصادى كم نظيرى يافته بود. يا كالايى را ارزان تر از حالت واقعى وارد مى كرد و به قيمت آزاد در داخل مى فروخت و يا اساساً به طرقى خود ارز دولتى را به قيمت آزاد مى فروخت و از بابت اين مابه التفاوت به سود سرشارى دست پيدا مى كرد. سود فقط به خاطر دريافت ارز دولتى. اما يكسان سازى نرخ ارز به اين رانت جويى پايان داد. ضمن آنكه به مناسباتى كه در شبكه بانكى براى تخصيص ارزهاى دولتى وجود داشت و اصلاً جزء وظايف بانك ها نبود پايان داد و بارى اضافى از روى دوش سيستم بانكى برداشته شد. در حوزه ارزى دولت خاتمى پيش قدم اقدام ديگرى هم بود و آن انتشار اوراق قرضه ارزى بود. اين اوراق براى اولين بار در سال ۸۰- ۷۹ منتشر شد و به سرعت در بازارهاى مالى بين المللى فروخته شد. بودند افرادى كه عنوان مى كردند سود بالاتر از عرف اين اوراق نسبت به اوراق موجود بازار سبب فروش سريع و استقبال از اوراق قرضه ارزى دولت ايران شده است. ولى اين افراد پاسخ شنيدند: پرداخت سود بيشتر نسبت به آنچه كه براى دولت به دست مى آيد قابل چشم پوشى است. ورود ايران به بازارهاى مالى جهان، كاهش ريسك اقتصادى كشور و استفاده از اين ابزار مالى جهت تعامل با خارج و تامين منابع به نوبه خود اقدامى مفيد و موثر است. ديگر اقدامات موثر ارزى دولت خاتمى را مى توان به صورت زير فهرست بندى كرد: ۱ - افزايش ذخاير: با هدف مديريت بازار ارز و موازنه پرداخت هاى خارجى، ميزان ذخاير بين المللى كشور (با لحاظ موجودى حساب ذخيره ارزى) در پايان سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۶ در حدود ۶ برابر افزايش يافت. ۲ _ كمك به افزايش صادرات غيرنفتى: مقررات زدايى گسترده در فرايند تجارت خارجى، اعطاى تسهيلات اعتبارى يارانه اى به بخش هاى صادراتى، مديريت بازار ارز در كنار معافيت اين بخش ها از پرداخت ماليات و اعطاى جوايز صادراتى روند صادرات غيرنفتى كشور را بهبود بخشيد. به طورى كه صادرات غيرنفتى با متوسط رشد ۱۷ درصد از ۲۹۱۰ ميليون دلار در سال ۱۳۷۸ به ۷۵۷۶ ميليون دلار در پايان سال ۱۳۸۳ رشد كرد. ۳- ساماندهى بازار ارز بين بانكى: كاهش شكاف نرخ مبادله ارز در بازار غيررسمى با بازار رسمى و تشكيل يك بازار منسجم و رسمى ارز كه بانك مركزى از ابزارهاى مداخله موثر در آن برخوردار باشد، مراحل مقدماتى برنامه يكسان سازى نرخ ارز بود. همچين دولت با اجراى گام نهايى سياست يكسان سازى با تشكيل بازار بين بانكى ارز توام بود. اين بازار، بازار معاملات عمده و خرد اسعار خارجى در مقابل پول ملى است كه قيمت آن براساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مى شود و مداخلات بانك مركزى محدود به تامين نيازهاى ريالى بازار، هموارسازى روند تغييرات نرخ و بى نظمى هاى آن با ملحوظ داشتن تركيب ذخاير و سطح تعهدات خارجى است. بدين ترتيب به دنبال يكسان سازى نرخ ارز، بازار ارز بين بانكى با هدف تسهيل مبادلات ارزى و شفاف سازى، سطوح عرضه و تقاضا توسط بانك مركزى ساماندهى شد. ۴- نظارت و كنترل بر بازارهاى برون مرزى ارز: دولت با هدف جذب فعاليت بازارهاى برون مرزى ارز، از پايان سال ۱۳۸۰ نظارت و كنترل بازارهاى برون مرزى ارز را مورد توجه قرار داد. هدف اساسى از اين اقدام آن بود كه حتى الامكان اين بازارها با نظارت و كنترل بيشتر به داخل كشور و خصوصاً به مناطق آزاد تجارى و صنعتى كشور انتقال داده شود. سهولت بيشتر فعاليت و خريدوفروش ارز در اين بازار و نيز حضور شعب خارجى بانك هاى داخلى موجب گسترش فعاليت و رونق اين بازار شده و دستاوردهايى نيز در كنترل دامنه نوسانات نرخ ارز به ارمغان آورد. ۵- كنترل بدهى هاى خارجى: تعهدات و بدهى هاى خارجى كشور به گونه اى تنظيم شده كه ارزش حال خالص بدهى ها و تعهدات خارجى كشور در سال آخر برنامه سوم از سقف تعيين شده در جزء (۲) بند (ب)، ماده ۸۵ قانون برنامه سوم (۲۵ ميليارد دلار) كمتر است. ۶- تهيه سبد ارزى به منظور حفظ ارزش ذخاير، حذف پيمان سپارى ارزى كاهش تدريجى پيش پرداخت اعتبارات اسنادى، حذف تمايز ميان ارز با منشاء داخلى و ارز داراى منشاء خارجى، اعطاى تسهيلات ريالى و ارزى در قالب عقود مختلف به صادركنندگان كالاها و خدمات، افزايش حوزه هاى پوشش معاملات ارزى بخش هاى خدماتى و كاهش سقف هاى ناظر بر مبادلات ارزى و خروج ارز از كشور بخشى از سياست هايى بوده كه در راستاى تسهيل و روان سازى جريان تجارت كالاها و خدمات به طور عام و صادرات غيرنفتى به طور خاص بود، از ديگر اقدامات موثر دولت در حوزه ارزى است .