فرودگاهى براى شاگرد اول شدن

شرق:تنها چند ساعت پس از افتتاح فرودگاه امام خمينى نيروهاى مسلح فرودگاه را تعطيل و پروازها را به مهرآباد هدايت كردند. براساس بيانيه نيروهاى مسلح فرودگاه بين المللى امام خمينى به دليل ناكافى بودن تدابير امنيتى و ايمنى آن بايد بسته مى شد و احمد خرم كه صندلى وزارت و بيشتر تلاش خود را در دوره سه ساله بر افتتاح فرودگاه امام متمركز كرده بود به دستور رئيس جمهورى سكوت كرد. فرودگاهى كه براى شاگرد اول شدن ايران در منطقه ساخته شد و ارزش آن در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان برآورد مى شود با اخراج شركت تاو چندى پيش در دوره وزارت محمد رحمتى بازگشايى شد و امروز راه درازى تا توسعه دارد. در تمام مدت تعطيلى فرودگاه براى هزينه نگهدارى و دستمزد نيروى انسانى بيشتر از ۱۴ ميليارد تومان از جيب دولت خرج شده است. اين هزينه البته به غير از درآمد هاى مستقيم و غيرمستقيمى است كه با عملياتى شدن فرودگاه نصيبمان مى شد و از آنها صرف نظر كرده ايم. شركت تاوپارس «گره كور» راه اندازى فرودگاه امام خمينى بود. حضور شركتى خارجى و نه شركت هاى وابسته به برخى دستگاه هاى داخلى در عمليات هندلينگ (خدمات فرودگاهى)، كارگو (ترمينال بارى)، كترينگ (آشپزى فرودگاهى) و فرى شاپ (فروشگاه) دليل مهمى براى تعطيلى و استيضاح وزير بود اگرچه «برخوردهاى ناپخته» هم به گفته خاتمى در اين ماجرا بى تاثير نبود.
طرح فرودگاه بين المللى در سال ۱۳۴۶ به تصويب رسيد و اجراى آن در سال ۱۳۵۳ آغاز شد اما با وقوع انقلاب و جنگ متوقف شد. بعد از جنگ ايران و عراق چندبار فعاليت ساخت و ساز آغاز شد اما به سرانجام نرسيد. ساخت فرودگاه بين المللى امام خمينى در نهايت در سال ۱۳۷۴ به چند شركت ايرانى و يك شركت فرانسوى سپرده شد. فاز اول فرودگاه بين المللى امام خمينى ظرفيت انتقال ۴/۵ ميليون مسافر و ۱۲۰ هزار تن بار در سال را دارد و ظرفيت آن تا ۶/۵ ميليون نفر قابل افزايش است.
حمل و نقل هوايى به دليل فرسودگى ناوگان همواره جزء حوزه هاى دردسرساز براى وزرا بوده است. در نتيجه سوانح هوايى در ايران و واكنش نمايندگان مجلس ششم به خريد هواپيماى دست دوم از تركيه تلاش هايى براى خريد هواپيماى نو صورت گرفت كه همگى به دليل اعمال فشار ناشى از تحريم آمريكا بى نتيجه ماند. بنابراين اگرچه نوسازى ناوگان هوايى كشور در دولت خاتمى به دليل مسائل سياسى محقق نشد اما در بازسازى گام هايى برداشته شد. به طورى كه از ابتداى انقلاب تا اوايل دهه هشتاد شمسى در مجموع ۱۴ فروند هواپيما با عمر كم به ناوگان ايران وارد شد كه با احتساب خريد شش فروند هواپيماى دست دوم از تركيه و يك فروند از امارات به ۲۱ فروند مى رسد.
اما در سال هاى پايانى دولت اصلاحات با وجود تشديد تحريم اقتصادى آمريكا ۲۲ فروند هواپيما به ناوگان هوايى ايران وارد شد. تا پايان سال گذشته هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران در حدود ۳۷ فروند هواپيما، آسمان ۱۹ فروند و در مجموع كليه شركت هاى داخلى هواپيمايى در حدود ۸۵ فروند هواپيما داشته اند.
در همين حال تلاش هاى دولت براى اصلاح نظام يارانه اى حمل و نقل هوايى با تغيير مديريت در وزارت راه بى نتيجه ماند و افزايش سالانه ۳۵ درصد قيمت بليت پروازهاى داخلى ملغى شد. از سوى ديگر ساخت فرودگاه هاى كوچك و بزرگ و زيان ده در استان هاى كوچك كه تنها با فشار نمايندگان آنها در مجلس صورت گرفته بود اگرچه ادامه نيافت اما ساماندهى نشد. و در نهايت جمهورى اسلامى در اين هشت سال هم نتوانست تصميم بگيرد كه براى حدود دو درصد از مسافرانى كه از حمل و نقل هوايى استفاده مى كنند چه برنامه اى دارد اگرچه حوزه پر رفت و آمد راه و ترابرى و سازمان هواپيمايى كشورى كه در سال هاى اخير با سرپرست اداره شده مجالى براى تصميم گيرى هاى كلان باقى نگذاشت.