تحليل نهضت آزادی ایران درباره پيامدهاي انتخابات رياست جمهوري

میزان نیوز: نهضت آزادی ایران در بیانیه تحلیلی شماره 8 خود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پس از تحیلی شرایط آینده کشور به آقاي احمدي‌نژاد وحاميان ايشان یادآور شده است كه: «حفظ قدرت دشوارتر از كسب قدرت است». براي احراز سمت رياست جمهوري و تمركز و تكاثر مستمر قدرت مي‌توان از امكانات و روش‌هاي قانوني و غيرقانوني گوناگون استفاده كرد. اما براي ماندن در قدرت نمي‌توان هر كاري را انجام داد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيده و آقاي احمدي‌نژاد به عنوان برنده اين انتخابات معرفي شده‌ است و اينك مي¬رود تا خود را براي اشغال كرسي رياست جمهوري و معرفي دولت جديد آماده سازد. رئيس جمهور شدن احمدي‌نژاد و آنچه در اين انتخابات رخ داد، آغاز دوره جديدي در جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. در اين دوره، تغييراتي در ساختارهاي حكومتي و عملكردهاي حاكمان پيش‌بيني مي‌شود كه آن را با دوران‌هاي گذشته متفاوت خواهد ساخت. نهضت آزادي ايران در تحليل هايش، دوران هاي گذشته پس از انقلاب را به سه جمهوري تقسيم كرده است. به همين علت، اين دوران را مي‌توان «جمهوري چهارم» ناميد. جا دارد كه تغييرات احتمالي پيش رو را در سطح ملي و بين‌المللي بررسي كنيم. بخشي از اين تغييرات صرفا ناشي از پديده انتخاب آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري است و بخش ديگر ناشي از عملكرد آقاي احمدي‌نژاد و حاميان ايشان در آينده خواهد بود. پيش‌بيني تغييرات و تحولات احتمالي براساس عملكرد گذشته و برنامه اعلام شده ايشان و ماهيت و عملكرد حاميان ايشان امكان‌پذير است. همچنين، با توجه به اينكه آقاي احمدي نژاد به درستي اعلام كرده است كه مجري مصوبات مجلس و برنامه 5 ساله چهارم و چشم‌انداز 20 ساله است، بنابراين محتواي برنامه‌هاي مذكور و توانايي مديريتي ايشان و همكارانشان عوامل مهمي در تعيين پيامدهاي انتخاب ايشان خواهد بود. الف ـ در سطح ملي آثار تغييرات احتمالي در سطح ملي در هفت بخش زير بررسي و پيش بيني مي شود . 1ـ حضور و نقش نظاميان همان‌گونه كه در گفته‌ها و بيانيه‌هاي سه تن از نامزدان اصلي يعني آقايان هاشمي، كروبي و معين آمده است، در انتخابات اخير، نظاميان (تمام يا بخشي از سپاه پاسداران و بسيج) نقش اساسي داشته‌اند. گفته‌هاي وزير اطلاعات و نماينده ناظر قوه قضاييه بر انتخابات اين ادعا را تا حدودي تاييد مي‌كند، اگر چه گستره و ماهيت آن هنوز به درستي روشن نيست و حدس و گمان‌هاي فراوان وجود دارد. بي‌ترديد، گفته‌هاي اين كانديداها را، كه هر يك موقعيت ويژه‌اي در ساختار قدرت داشته‌اند و دارند و قاعدتا بايد برپايه اطلاعاتي بيش از آن چه در خبرها آمده است متكي باشد، نمي‌توان ناديده گرفت. سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده كل سپاه، در همايش فرماندهان بسيج اداري و كارگري سراسر كشور، نقش اين نيروها را در انتخابات چنين بيان كرده است: «نيروهاي اصولگرا بحمدالله با طراحي درست و چند لايه توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاتنگ،‌ حمايت اكثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر و موثرتر به آنها جلب نمايند.» ( ايران 18/4/1384 ) جوهر اين بيانات حاكي از دخالت و ورود نظاميان به عرصه سياست و مديريت اجرايي كشور است. با توجه به تركيب شوراي شهر تهران و نمايندگان مجلس هفتم، اين سئوال كليدي وجود دارد كه اين ورود و دخالت تا چه اندازه مي‌تواند در وهله اول به نفع كشور و در وهله دوم به نفع قدرت و نهاد تصميم‌گيرنده و مسئول اصلي در نظام باشد؟ نگاهي كوتاه به موارد گذشته دخالت نظاميان در مديريت سياسي و اجرايي كشورهاي جهان تجربه مفيد و موفقي، در درازمدت، را نشان نمي‌دهد. نظاميان، به دليل سرشت روابط آمرانه عمودي، از بالا به پايين، و نوع نگرش و تخصص ويژه، كارنامه خوبي ارائه نكرده‌اند. در انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران، گروه خلق الساعه موسوم به «آبادگران» توانست با بهره‌گيري از امكانات و نيروي انساني منسجم نهادهاي نظامي و شبه نظامي و استفاده از امكانات دولتي، با آراي اندك (كمتر از 3%) و عدم مشاركت گسترده مردم، زمام شوراي شهر را به دست گيرد و آقاي احمدي¬نژاد، از همين گروه به سمت شهردار تهران برگزيده شد. در كارنامه وي سه نكته برجسته وجود دارد. نخست اين كه اقداماتي عوام پسندانه مانند ساختن سقاخانه در گوشه وكنار شهر، نصب فواره و چراغ و آب‌نما در ميادين، دادن وام‌هاي ازدواج و ... توسط شهرداري تهران صورت گرفت كه كمبودهايي از اين دست در زمره مشكلات اساسي كلان شهري مانند تهران نيست. اقدام دوم برجسته شهرداري تهران واگذاري اجراي بسياري از پروژه‌ها به سپاه يا نهادهاي وابسته به سپاه بوده است. البته، همكاري تنگاتنگ شهرداري تهران با نهادهاي نظامي، ثمره‌هاي مثبتي هم داشته است، از جمله اين كه موانعي كه بر سر راه توسعه بزرگراه‌هاي شهري، در برابر شهرداري تهران وجود داشت عموما برطرف شد. نكته سوم، اظهار نظرها، اقدامات واعلام پروژه هائي است كه از ديدگاه مديريت شهري و كارشناسي از توجيه قابل قبولي برخوردار نبوده است. صدور دستور توقف خدمات نمايشگاه بين المللي تهران و اجراي پروژه منوريل ( قطار هوائي ) بدون انجام مطالعات كارشناسي لازم، نمونه اي از اين دست اقدامات تبليغاتي و فضاسازي براي جلب آراء مردم بوده است. تعميم روش مديريت آقاي احمدي‌نژاد در شهر تهران به سراسر ايران، در واگذاري پروژه‌‌ها و طرح‌هاي بزرگ به برخي از نهادها، مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و اجراي اين طرح‌ها را به لحاظ فني ـ اقتصادي و بدون نظارت كافي از مسير منطقي خارج سازد. تجربه فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و امنيتي ـ كه در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي گسترش بي‌سابقه‌اي يافت ـ نه تنها موفق و مطلوب نبوده است بلكه عوارض بسيار نامطلوبي داشته است كه همچنان ادامه دارد. 2 ـ تغييرات گسترده در مديريت اجرايي كشور آقاي احمدي¬نژاد و جريان‌ حامي وي بر استفاده از مديران جديد و جوان ( يا به اصطلاح خودشان، انقلابي و متعهد) تأكيد دارند. اين سخن تازه‌اي نيست، بلكه تكرار داستان اول انقلاب است كه گفته‌اند مي‌خواهند همان را زنده سازند.اگر چه هر نوع اظهارنظر قطعي در اين باره زود هنگام است، به نظر مي‌رسد كه نظام جمهوري اسلامي ايران ناگهان با احتمال تغييرات بسيار گسترده در سطح مديريت كشور روبرو خواهد شد، نه تنها تغييرات بنيادين در سطح وزيران، معاونان، استانداران ومديران كل انتظار مي رود، بلكه مديريت بسياري از نهادها در آستانه تغيير و جابجايي است. پيش‌بيني مي‌شود كه مديران جديدي، كه احتمالا تجربه و دانش لازم و كافي را ندارند، اما به يك گروه خاص وابسته هستند، به كار گمارده شوند. اعلام اين سياست و اجراي احتمالي آن باعث تاسف و نگراني است. در جو پر التهاب سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب، تغييرات گسترده در تمام سطوح مديريت گريز‌ناپذير مي‌نمود و توصيه‌هاي مشفقانه براي اعمال تغييرات تدريجي به گوش صاحبان عزم فرو نرفت. اما طرح مجدد اين گونه نگرش‌ها، پس از 27 سال تجربه، كه بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت شده است، به شدت نگران كننده است. اعمال اين سياست، جامعه را از استفاده از بهترين نيروها و استعدادهايش محروم خواهد ساخت 3 ـ چالش‌هاي اقتصادي محافظه‌كاران، در طول هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي و در تقابل با اصلاح ساختارهاي حقيقي و ايجاد ثبات سياسي به عنوان پيش نياز توسعه اقتصادي. تنگناهاي اقتصادي و معيشتي روزمره مردم را محور حملاتشان به دولت خاتمي قرار دادند. آقاي احمدي¬نژاد نيز در تبليغات انتخاباتي بر مشكلات مهم و حساس اقتصادي مردم انگشت گذاشت و به مردم وعده داد كه به فساد مالي، اختلاف طبقاتي و رانت‌خواري و رشوه‌خواري پايان داده و سهمي از درآمد نفت را به سفره خانواده‌ها اختصاص خواهد داد. بي‌ترديد، در 26 سال گذشته اختلاف طبقاتي بسيار شديد شده است. كساني از گروه‌هاي گوناگون، با استفاده از روابط و رانت‌خواري، به سرمايه‌داران جديد تبديل شده‌اند. ارقام دارايي اين طاغوتيان جديد افسانه‌اي و حيرت‌انگيز است. شواهد و تجارب نشان مي‌دهدكه امكانات مافياي قدرت اقتصادي، كه همچون يك شبكه درهم تنيده بزرگ در همه جا حضور چشمگير و قدرتمند دارد، اجازه و امكان تحرك به آقاي احمدي‌نژاد يا مقامات بالاتر را در راستاي خلع يد از مافياي قدرت و ثروت نخواهد داد (هيچ چاقويي دسته خود را نمي‌برد). بنابراين، در حالي كه تبليغات جريان راست عليه آقاي خاتمي در هشت سال گذشته و وعده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد و برخي ديگر از نامزدها سطح توقعات مردم را درباره كاهش فشارهاي اقتصادي به شدت بالا برده است، توانايي آقاي احمدي‌نژاد و جرياني كه عامل و پشتيبان اصلي او در پيروزي بوده است در حل اين مشكلات بسيار ناكافي به نظر مي‌رسد. اما مشكل اقتصاد ايران تنها نابهنجاري‌هاي ياد شده نيست. به موجب گزارش سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) درجه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بسيار بالا بوده، و ايران در ميان 168 كشور جهان داراي رتبه 73 است. طبق گزارش خبرگزاري فارس به نقل از منابع خارجي در سال 2005 ، ايران بين 62 كشور جهان بر اساس شاخص‌هاي جهاني سازي و معيارهاي چهارگانه اقتصادي، سياسي، دسترسي به تكنولوژي و ارتباطات همانند سالهاي گذشته در رتبه‌هاي بسيار پايين قرار دارد (دنياي اقتصاد 26/2/84). اين گزارش‌ها موقعيت اقتصاد ايران را در مقايسه با ساير كشورها، در مناسبات كنوني جهان، نشان مي‌دهد. چنين وضعيت اسف‌انگيز از آنجا ناشي مي‌شود كه پس از گذشت 27 سال از عمر جمهوري اسلامي اقتصاد ايران هنوز فاقد يك شاكله مشخص و تعريف شده است. از همين رو، هيچ هماهنگي ميان رشد بخش‌هاي مختلف صنعت وجود ندارد. به عنوان مثال، ما در حالي كه يكي از صادركنندگان عمده نفت در جهان هستيم، بزرگترين وارد كننده برخي از فرآورده‌هاي نفتي ـ به ويژه بنزين ـ مي‌باشيم. هنوز هيچ اقدام اساسي براي ساخت پالايشگاه‌هاي مناسب جديد صورت نگرفته است. با بالا رفتن روز افزون قيمت نفت خام در بازارهاي جهان، بهاي بنزين وارداتي نيز به شدت افزايش پيدا خواهد كرد و سهم قابل توجهي از همين درآمد اضافي نفت را به خود اختصاص خواهد داد. ايران تنها يا بزرگترين مصرف كننده پارچه چادر مشكي در جهان است، اما هنوز هم اين پارچه به ميزان لازم در ايران توليد نمي‌شود و ما وارد كننده آن هستيم و همه اينها در حالي است كه مي‌گويند كارخانه آماده به كار در ايران تأسيس شده است ولي به دلايلي نامعلوم راه‌اندازي نمي‌شود. بيكاري روز افزون يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران است. البته، بيكاري تنها يك مشكل اقتصادي نيست، بلكه رشد آسيب‌هاي اجتماعي از پيامدهاي عمده آن است. ايران هر ساله به يك ميليون شغل جديد نياز دارد.آيا آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند بدون ايجاد ثبات و آرامش سياسي، در سايه قانون‌گرايي و قانونمداري، به رشد سرمايه‌داري صنعتي ـ و در نتيجه، ايجاد شغل براي لشگر عظيم بيكاران ـ كمك كند؟ جريان راست و محافظه‌كار ايران دو بخش عمده دارد: يكي فقهاي سنتي و ديگري سرمايه‌داران تجاري. اين جريان، برخلاف محافظه‌كاران در كشورهاي صنعتي، نه قادر به پاسخگويي به چالش‌هاي جديد در قلمرو فكر و انديشه است و نه سودا يا انگيزه تحول از سرمايه‌داري تجاري به سرمايه‌داري صنعتي را دارد. ايجاد شغل از طريق توليد داخلي به يك عزم ملي نياز مند است. صنايع مادر و اشتغال‌زا مي‌تواند اين مشكل را حل كند ولي صنايع توليد مواد مصرفي غير مهم چون پفك و شكلات و ساير مواد خوراكي زايد فاقد چنين اثري است. متاسفانه صنايع اشتغال‌زا كه ممكن است درآمدي كمتر داشته باشد، در گذشته به اندازه لازم به وجود نيامده است. بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته در دست همين جريان بوده است. آقاي احمدي‌نژاد با كدام امكانات و اهرم‌ها مي‌خواهد دست اينان را كوتاه و به وعده‌هايش عمل كند؟ نهضت آزادي ايران به توسعه اقتصادي عدالت محور اعتقاد دارد، اما توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي را به همان اندازه نافرجام مي‌داند كه توسعه سياسي بدون اصلاحات اقتصادي را. از اين منظر، جدا از ايرادات و اشكالات جدي و اساسي كه به نحوه برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري داشته‌ايم و داريم، از هر نوع مبارزه با رانت‌خواري و فساد عظيم مالي، از بين بردن اختلاف طبقاتي و بهبود وضع معيشت مردم، به خصوص قشرهاي كم درآمد، استقبال مي‌كنيم. اما ترديدهاي جدي وجود دارد كه دولت جديد و مجموعه‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد نماينده و نماد آنها است، بتوانند گام‌هاي موثري در راستاي اصلاحات اقتصادي بردارند. ورود كالاهاي قاچاق از راه‌هاي مجاز، توسط نهادهاي معين، يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران است. بازار ايران به يكي از مراكز بزرگ و مهم پولشويي در دنيا تبديل شده است. آيا رئيس جمهور منتخب خواهد توانست با برخوداري از حمايت نهادهاي نظامي و شبه نظامي، كه نقش كليدي در پيروزي او داشته‌اند، با رانت خواري‌ها، قاچاق كالاهاي اساسي و فرايند پولشويي مبارزه كند؟ و اما «توسعه عدالت محور» مورد نظر اين آقايان، در بهترين حالت، از يك سو مصداق «دولت رفاه» است كه در قرون 18 و 19 ميلادي در اروپا مطرح بود و امروز انديشه‌اي منسوخ است و از سوي ديگر ممكن است صادقانه تحت تاثير الگوي رفتار امام علي (ع) در دوران حكومتش مطرح شده باشد. عملكرد امام علي (ع) اين بود كه هر درآمدي كه به خزانه وارد مي‌شد، بي‌درنگ ميان مردم صاحب حق تقسيم مي‌كرد، به گونه‌اي كه در پايان روز ديناري در بيت‌المال باقي نمي‌ماند. الگوبرداري ظاهري و قشري از اين رفتار علي (ع) از يك طرف نشانه عدم درك يا توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه كنوني در مقايسه با جامعه ساده ابتدايي مدينه و از طرف ديگر نشانه بي‌اطلاعي از وظايف دولت در جامعه جديد است.در مدينه‌النبي، با جمعيتي در حدود 1200 خانوار، دولت مسئوليتي براي راه‌سازي، بهداشت، آموزش و پرورش، ايجاد كار براي بيكاران و ... نداشت. اما امروزه دولت ناگريز از عرضه كردن چنين خدماتي است. در چنين شرايطي، خطر جدي و اساسي آن است كه دولت جديد به جاي گام برداشتن در راستاي اصلاحات ريشه‌اي اقتصادي ـ كه بسيار مشكل و پيچيده است و نتايج آن در درازمدت ظاهر خواهد شد ـ با تزريق درآمد نفت به سيستم پولي ـ به تعبير آقاي احمدي‌نژاد، با قرار دادن سهمي از درآمد نفت در سفره محرومان ـ بخواهد فشار اقتصادي بر طبقات فرودست را كاهش دهد. اگر چه اين اقدام ممكن است اثر فوري داشته باشد اما پس از مدتي موجبات بيشترين فشار را بر طبقات محروم كشور فراهم خواهد ساخت. آنچه تاكنون از زبان آقاي احمدي نژاد و سخنگويان بالادستي جريان راست شنيده شده است نشان دهنده اعتقاد آنان به «دولت رفاه» مي‌باشد. مثلا شنيده مي‌شود كه «ايران كشور امام زمان است و به لطف و مرحمت خداوندي، ما نفت و گاز طبيعي فراوان داريم كه آن را مي‌فروشيم ، كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را از دنيا مي‌خريم و در اختيار محرومين قرار مي دهيم.» اجراي چنين سياستي نه تنها گشايشي در وضع زندگي مردم به وجود نمي‌آورد، بلكه به شدت بر ابعاد گراني مي‌افزايد و ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد. در نتيجه، قدرت خريد مردم، به رغم دريافت سهمشان از درآمد نفت، كاهش مي‌يابد. همه اينها موج جديدي از نارضايتي‌ها و واكنش‌هاي خود- جوش محرومان و قشرهاي فرودست جامعه را در پي خواهد داشت. ماهيت و دامنه نارضايتي‌هاي جديد با نارضايتي روشنفكران، نخبگان و گروه‌هاي سياسي متفاوت خواهد بود. 4ـ چالش‌هاي سياسي جريان راست افراطي، محافظه‌كاران و اصولگراياني كه از آقاي احمدي‌نژاد پشتيباني كرده‌اند با صراحت عدم اعتقادشان را به مردم‌سالاري ابراز داشته‌اند. آنها واقعا به ركن جمهوريت اعتقاد ندارند و خواهان «حكومت اسلامي» از نوع تاريخي آن (خلافت) هستند كه در آن خليفه اميرالمومنين مادم‌العمر داراي اختيارات مطلق و فعال مايشاء است و كسي را نشايد كه او را مورد سئوال و انتقاد قرار دهد. انتخابات اخير در واقع گامي بسيار مهم و اساسي در همين راستا به شمار مي‌رود. اما اين برداشت و قرائت از حكومت و قدرت نه با وضعيت سياسي ـ اجتماعي كنوني ايران و نه با شرايط جهاني هماهنگي دارد. در طول هشت سال گذشته، جريان‌ راست افراطي در رويارويي با مطالبات سياسي مردم دست به عمليات تند و سركوبگرانه زده، اما هرگاه كه با مقاومت مردم و فعالان سياسي در داخل و فشارهاي بين‌المللي روبرو شده است، با هزينه بسيار بالايي عقب نشيني كرده است. البته نشانه‌هايي از عقلانيت سياسي در ميان سخنگويان اين جريان ديده مي‌شود. اما، با توجه به باورها و گرايش‌هاي سياسي دولت و گروه جديد، آيا بايد فشارهاي جديد سياسي‌ مانند تعطيل روزنامه‌ها، تنگ گرفتن بر احزاب، بازداشت‌ها و اجراي احكام عليه فعالان سياسي را انتظار داشت؟ آيا جو سياسي جامعه بسته‌تر خواهد شد؟ اين نگراني نيز وجود دارد كه با آشكار شدن شكست وناكامي در حل چالش‌هاي اقتصادي، گروه جديد دست به حادثه‌آفريني در روابط خارجي بزند و مناسبات ايران با جامعه بين‌المللي را به شدت متلاطم و تنش آلود سازد. در آن صورت، فشار سياسي، از هر نوع آن، احتمالا ابعاد تازه‌اي خواهد يافت. 5ـ چالش‌هاي اجتماعي در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي، برخي از نامزدها بر ضرورت آزادي‌هاي اجتماعي تكيه داشتند و براي اثبات نظرشان از دختران و پسران جوان، با تسامح در مورد پوشش آنان، در تبليغات انتخاباتي استفاده كردند. حتي مشاور فرهنگي آقاي احمدي‌نژاد مطالبي را بيان كرد كه باعث شگفتي بسيار شد و به بركناري وي منجر گرديد. برخي از محافظه كاران نسخه‌برداري از الگوي چين را توصيه كرده‌اند. الگوي چين سه ويژگي دارد: آزادي اجتماعي، سركوب سياسي و رشد اقتصادي. اجراي چنين الگويي در ايران بسيار شكننده است. آزادي‌هاي اجتماعي در ايران، برخلاف چين، با سنت‌ها و باورهاي رايج هماهنگي ندارد و موجب واكنش‌هاي شديد از سوي قشرها و گروه‌هاي سنتي هوادار دولت جديد خواهد شد. بنابراين، آيا با روي كار آمدن اين جريان، فشار و محدوديت در قلمرو آزادي‌هاي اجتماعي بار ديگر شدت خواهد گرفت؟ آقاي احمدي‌نژاد در سخنان خود بارها بر ضرورت «اسلامي كردن» محيط زندگي اجتماعي، با قرائت ويژه‌اي از اسلامي بودن، تأكيد كرده است و به خاطر همين ديدگاه‌ مورد حمايت جانانه برخي از مدرسين تندرو و تنگ نظر حوزه علميه قم قرار گرفته است، تا آنجا كه انتخاب او را هديه خداوند و مورد تاييد امام زمان ‌دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد كه از هم اكنون برنامه‌هايي براي «اسلامي كردن» ظاهري محيط اجتماعي در دست اجرا است. فرمانده جديد نيروهاي انتظامي (فرمانده سابق بسيج تهران)، در نخستين سخنان خود، به ضرورت جلوگيري از بدحجابي دختران و رفتارهاي نامطلوب جوانان در پارك‌ها پرداخته است. نهضت آزادي ايران ، در عين اعتقاد به ضرورت و اهميت ارزش هاي والاي پاكدامني ،نجابت و وقار، از جمله استفاده از پوشش مناسب براي بانوان، در باره احتمال موفقيت اين نوع فشارهاي اجتماعي به شدت ترديد دارد. بر پايه تجربه هاي گذشته اعمال فشار، بدون فراهم كردن زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي و...،نه تنها كار ساز و مؤثر نخواهد بود، بلكه احتمالا نتايج معكوس به بار خواهد آورد. مشكلات و نابهنجاري اجتماعي را نبايد به بد حجابي زنان و يا برخي از رفتارهاي نه چندان مطلوب جوانان در پارك‌ها و خيابان‌ها محدود ساخت. برخي ازآسيب‌هاي اجتماعي مانند فقر، فحشاء، اعتياد، قتل، خشونت‌ها و تجاوزات جنسي ،فراردختران، بزهكاري هاي نوجوانان و جوان و جرمها و جنايت هاي گوناگون براي سلامت جامعه به مراتب خطرناكتر مي‌باشند. اين آسيب‌ها را با وارد كردن فشارهاي سطحي و نمادين نمي‌توان بر طرف يا درمان كرد. دست يازيدن به اين گونه فشارها ممكن است موجب تسلي خاطر برخي از دينمداران سنت‌گرا شود، اما كارايي پايدار ندارد. قوه قضاييه در 5-4 سال پيش، با اتخاذ روش‌هاي شديد و تند، تا مرحله شلاق زدن جوانان در انظار عمومي، پيش رفت. اما بي‌تاثيربودن آن وبروز واكنش‌هاي منفي چنان بود كه آن رفتار به ناچار متوقف شد. به نظر مي‌رسد كه دولت و آرايش جديد قدرت با يك دوگانگي و تضاد( پارادوكس ) روبرو است. از يك سو، فشار و سركوب اجتماعي پاسخ نمي‌دهد و از سوي ديگر، گسترش آزادي‌هاي اجتماعي به شكاف ميان اين جريان با نيروهاي هوادارآن منجر خواهد شد. 6ـ شكاف در ميان مديران اصلي نظام انتخابات اخير ايران شكاف بزرگ و آشكاري را كه به تدريج در ميان مديران سطح بالاي جمهوري اسلامي تدريجا پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر مي‌رسد كه جريان ويژه‌اي آگاهانه اين سياست را در راستاي جداسازي و منزوي كردن رهبري پيش مي‌برد. حمله به برخي از علما در قم و تهران،‌ بي هيچ منطق روشني، زير پوشش حمايت از رهبري،و انتشار اعلاميه‌هاي توهين آميز، نه تنها عليه يكي از كانديداهاي مطرح ، بلكه بر ضد رئيس جمهور، با عنوان « 8 سال خيانت دولت خاتمي »، با امضاي « بسيج امام زمان (عج » ، ممكن است در همين راستا باشد. شعار و عمل «همه با هم»، كه عامل اصلي پيروزي انقلاب بود، پس از پيروزي جايش را به «همه با من» داد. نيروهاي موثر در انقلاب، هر يك به بهانه‌اي و به تدريج، از صحنه بيرون رانده شدند. به مصداق «هر كس كه با ما نيست ، بر ما است» نه تنها نيروهاي سياسي، بلكه عناصري كه عميقا به نظام جمهوري اسلامي معتقدند و سال‌ها در مقام وزير، وكيل و ... مصدر خدماتي به نظام بوده‌اند، كنار زده شدند.اختلافات شخصيت‌هاي كليدي حاكميت در اين انتخابات فرايند «همه با من»- و نتيجه اجتناب‌ناپذير آن،يعني جداسازي- را به آخرين مرحله خود رسانده است. نهضت آزادي ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبري، اين روند را ناسالم و به زيان آينده جمهوري اسلامي و امنيت ملي مي‌داند. برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري و انتخاب آقاي احمدي‌نژاد ـ به ويژه با توجه به دخالت غيرقانوني نظاميان، كه مستقيما زير نظر فرمانده كل قوا يعني مقام رهبري قرار دارند ـ به گونه‌اي صورت گرفت كه در افكار عمومي مردم دلالت بر رضايت مقام رهبري مي‌كند. عملكرد آينده آقاي احمدي‌نژاد و همكاران وي، مثبت يا منفي،نيز مستقيما به پاي مقام رهبري نوشته خواهد شد. نهضت آزادي ايران چنين ترتيباتي را، به ويژه در شرايطي كه در برابر تهديدات خارجي قرار داريم، نه به نفع مقام رهبري و نه در راستاي امنيت ملي مي‌داند. 7ـ مسئوليت مردم و تحولات سياسي بي‌ترديد، بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم، بنابر انگيزه‌ها و ملاحظات گوناگون، به پاي صندوق‌هاي راي رفتند. با آن كه برخي تخلفات آشكار صورت گرفته و نظاميان، برخلاف قانون، در انتخابات به نفع نامزد مورد نظرشان دخالت كرده‌اند، مشاركت دور از انتظار مردم را نبايد ناديده گرفت و انكار كرد. بنابراين، مردم نيز به سهم خود در آنچه رخ داده يا در انتظار كشورمان مي‌باشد مسئول هستند، چه آنان كه راي داده‌اند و چه آن 19-18 ميليون نفري كه راي نداده‌ و با اين كار به پيروزي فرد خاصي كمك كرده‌اند. حق حاكميت ملت ممكن است كه از طريق انتخابات ادواري اعمال شود، اما پس از برگزاري انتخابات به پايان نمي‌رسد. مردم بايد همواره در صحنه حضور موثر داشته باشند و با نظارت و مراقبت پيگيرانه و خستگي‌ناپذير وعده‌ها و تعهدات اعلام شده در جريان انتخابات را از رئيس جمهور بخواهند. در اين انتخابات، جريان راست ناچار بود كه براي به دست آوردن آراي مردم، شعارها و وعده‌هاي مردم پسند سردهد. اين امر نشان از آن دارد كه وضعيت سياسي جامعه به گونه‌اي است كه جريان اقتدارگرا براي حفظ قدرت خويش به جلب نظر موافق مردم نيازمند است. از سوي ديگر، انتخابات اخير آرايش نيروهاي سياسي را دگرگون ساخته است و تغييرات و تحولاتي، به ويژه در مصاديق پوزيسيون و اپوزيسيون، پيش بيني مي شود. در اين جا به چند نكته زير مي‌پردازيم. نكته اول: اين است كه انتخابات اخير نشان داد كه نوعي از عادت يا هنجار سياسي به صورت رفتن به پاي صندوق و راي دادن در ميان قشرهاي گوناگون مردم شكل گرفته است. بخشي از مردم در هر حال به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. علاوه بر اين، حتي افراطي‌ترين گروه‌هاي راست غيرمعتقد به مردم‌سالاري، كسب قدرت را از مجراي جذب افكار و آراي مردم امكان‌پذير مي‌بينند. نكته دوم: آن كه موانع ذهني همكاري سياسي سازمان يافته ميان اصلاح‌طلبان بيرون و درون حاكميت در حال محو شدن است. خط كشي‌ها و مرزبندي‌هاي گذشته موضوعيتشان را از دست داده‌اند. گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي به تعريف‌هاي جديدي از موقعيت و نقششان مي‌پردازند. اين نيروها در معرض يك آزمون بزرگ براي سنجش بلوغ و رشد يافتگي سياسي قرار دارند. همكاري‌هاي گريز‌ناپذير جديد نيازمند بيرون آمدن همگان از صدف‌هاي تنگ ذهنيت‌هاي غيربهداشتي گذشته است. نكته سوم : در مرحله دوم انتخابات اخير، نوعي از عقلانيت سياسي، با فاصله گرفتن از سياست‌هاي ناكجا آبادي، براي تغييرات اجتماعي ـ سياسي، حضورش را نشان داد. همزمان با اين گرايش‌ها، نوعي جمع‌بندي در سطح كلان ميان روشنفكران و فعالان سياسي در ضرورت تشكيل احزاب و گروه‌هاي سياسي و همگرايي ميان گروه‌هاي همسو به وجود آمده است. اين گرايش‌ها، بيش از هر زمان در گذشته، تشكيل يك جبهه جديد از احزاب و نيروهاي سياسي را براي همكاري‌هاي چند جانبه در راستاي تقويت جنبش اصلاح‌طلبي و پيش‌برد دموكراسي امكان پذير ساخته است. تلاش آگاهانه همه نيروهاي سياسي در راستاي دستيابي به اين هدف اميدوار كننده است. ب ـ در سطح بين‌المللي مواضع اعلام شده آقاي احمدي نژاد و جرياني كه از ايشان حمايت كرده و عامل اصلي در انتخاب ايشان بوده است با فرايند تنش‌زدايي در روابط خارجي، در چارچوب منافع و امنيت ملي، هماهنگي ندارد. اگرچه برخي از سخنگويان اين جريان در فرصت‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند كه با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد در سياست خارجي ايران، تغييري رخ نخواهد داد، معلوم نيست كه اين تاكيدها براي كاهش واكنش‌هاي منفي جامعه جهاني به انتخابات اخير است يا بازتاب واقعيت فرايند تصميم‌گيري در سياست خارجي. روابط جامعه جهاني، از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، با ايران با چند مسئله يا اتهام كليدي گره خورده است كه عبارتند از: فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، نقض حقوق بشر در ايران، مخالفت ايران با فرايند صلح خاورميانه و حمايت ايران از تروريسم. بنا به دلايلي، حساسيت جامعه جهاني به دو موضوع اول بيشتر است. در نخستين واكنش‌هاي اتحاديه اروپا به نتيجه نهمين انتخابات رياست جمهوري، هر دو موضوع با صراحت و شفافيت آمده است. آيا دولت جديد ايران مي‌تواند برنامه دولت خاتمي را در مذاكره با اتحاديه اروپا ادامه دهد؟ برخي از سخنگويان برجسته آبادگران در مجلس هفتم خواهان قطع مذاكرات با اروپا و خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) شده‌اند. آيا گويندگان اين سخنان به شرايط، مناسبات و فضاي بين‌المللي و به پيامدهاي خروج ايران از ان.پي.تي آگاهي دارند؟ نخستين گام ديپلماتيك و سفر رئيس و هياتي از نمايندگان مجلس به اروپا نشان داد كه چنين توجهاتي وجود ندارد يا به آنها اهميتي داده نمي‌شود. همين امر موجب نگراني‌هاي جدي است. آيا واقعيت‌ها موجب تنبه و هوشياري و اتخاذ سياست‌هاي واقع‌بينانه در چارچوب امنيت و منافع ملي و به دور از شعارهاي ذهني‌گرايانه و ناكجا آبادي خواهد شد؟ در پايان، نهضت آزادي ايران به آقاي احمدي‌نژاد وحاميان ايشان مشفقانه يادآور مي‌شود كه: «حفظ قدرت دشوارتر از كسب قدرت است». براي احراز سمت رياست جمهوري و تمركز و تكاثر مستمر قدرت مي‌توان از امكانات و روش‌هاي قانوني و غيرقانوني گوناگون استفاده كرد. اما براي ماندن در قدرت نمي‌توان هر كاري را انجام داد. حفظ قدرت الزامات خاص خود را دارد كه از مهم‌ترين آنها پرهيز از سقوط در سراب قدرت است. هنگامي كه قدرت خود انگيزه و هدف ‌شود فرايند تكاثر قدرت در هيچ مرزي متوقف نمي‌گردد و سرانجام موجب سقوط و نابودي صاحب قدرت مي‌شود. اما كسب قدرت و حفظ آن، به عنوان وسيله‌اي براي خدمت به مردم، نيازمند رعايت قانون‌مندي‌ها و مقررات ناظر بر اعمال قدرت است. آگاهي و هوشياري بخش قابل توجهي از مردم ، تركيب سني جمعيت، نيروي عظيم تحصيل كرده‌ها، امواج انقلاب الكترونيك و فناوري اطلاعات در دهكده جهاني، شرايط بين‌المللي و منطقه خاورميانه از جمله عواملي هستند كه هيچ مقام، نهاد يا رئيس جمهوري نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها كارهاي مورد نظر و علاقه‌اش را انجام دهد. نهضت آزادي ايران ، ضمن نگراني بسيار، اميدوار است كه مقام رهبري و رئيس جمهور منتخب به اين واقعيت‌ها توجه جدي و درخور داشته باشند. والعاقبه للمتقين